رئیس مجمع عالی کارآفرینان: با توجه به ظرفیت‌های موجود تحول اقتصادی و بهبود شرایط کشور دور از انتظار نیست
رئیس مجمع عالی کارآفرینان ایران گفت: با توجه به این که کشور ما از حدود ۸ درصد از منابع جهان، ۱ درصد از جمعیت دنیا و علاوه بر آن از وجود مرز آبی و خاکی مشترک با ۱۵ کشور همسایه نیز برخوردار است، تحول اقتصادی و بهبود شرایط کشور دور از انتظار نیست.
امین شاکری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص عوامل و مشکلات اقتصادی کشور گفت: متاسفانه در دهه ۹۰ شاهد اتفاقاتی بودیم که منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته، شکاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری شد و عملاً با ایجاد انتظارات تورمی در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارهای ایرانی رویکرد اقتصاد کشور را از سمت مولدسازی به‌سوی سوداگری هدایت کرد.
این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: وقتی اقتصاد دچار عدم قطعیت باشد و خانواده‌ها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند سرمایه‌های نقدی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد که همان حوزه تولید و صنعت کشور است صرف خرید کالاهایی می‌شود که به‌عنوان دارایی‌های ارزشمند شناخته نمی‌شوند.
وی بابیان این‌که در حال حاضر علی‌رغم ورود به دهه و قرن جدید و با تداوم چالش‌هایی که از دهه ۹۰ باقی‌مانده است و همین‌طور مجموع اتفاقاتی که در شرایط بین‌المللی روی‌داده است با شرایط بحرانی در حوزه اقتصادی مواجه هستیم افزود: برای عبور از این شرایط به اقدامات ضربتی نیازمندیم تا فشار اقتصادی و معیشتی که بر اقشار مختلف مردم و به‌خصوص قشرهای کم برخوردار و کم‌درآمد جامعه واردشده است را برطرف کنیم.
این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: وقتی اقتصاد دچار عدم قطعیت باشد و خانواده‌ها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند سرمایه‌های نقدی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد که همان حوزه تولید و صنعت کشور است صرف خرید کالاهایی می‌شود که به‌عنوان دارایی‌های ارزشمند شناخته نمی‌شوند.
وی بابیان این‌که در حال حاضر علی‌رغم ورود به دهه و قرن جدید و با تداوم چالش‌هایی که از دهه ۹۰ باقی‌مانده است و همین‌طور مجموع اتفاقاتی که در شرایط بین‌المللی روی‌داده است با شرایط بحرانی در حوزه اقتصادی مواجه هستیم افزود: برای عبور از این شرایط به اقدامات ضربتی نیازمندیم تا فشار اقتصادی و معیشتی که بر اقشار مختلف مردم و به‌خصوص قشرهای کم برخوردار و کم‌درآمد جامعه واردشده است را برطرف کنیم.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان ایران با اشاره به این‌که به‌عنوان یک مفهوم کلی می‌توان گفت اگر بخواهیم شاخص‌هایی از قبیل تاب‌آوری اقتصادی، ارتقاء رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشیم باید یک سری از راهبردها و سیاست‌های اقتصادی کشور نسبت به گذشته تغییرات بنیادین داشته باشد و در سازوکارهایی که غلط و مخل اقتصادی بوده تجدیدنظر شود، افزود: درنتیجه باید حکمرانی بر حوزه اقتصادی جامع‌نگر و بلوغ‌یافته‌تر از دهه گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر باشد.
این فعال حوزه اقتصاد اظهار کرد: با توجه به این‌که کشور ما از حدود ۸ درصد منابع جهان، ۱ درصد جمعیت دنیا و علاوه بر آن از وجود مرز آبی و خاکی مشترک با ۱۵ کشور همسایه نیز برخوردار است. به این نتیجه می‌رسیم که به لحاظ وجود زیرساخت‌ها، ثروت، منابع خدادادی و طبیعی و همچنین سرمایه‌های انسانی که عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاهی و افراد متخصص هستند تحول اقتصادی و بهبود شرایط کشور دور از انتظار نیست.
این فعال حوزه اقتصاد اظهار کرد: با توجه به این‌که کشور ما از حدود ۸ درصد منابع جهان، ۱ درصد جمعیت دنیا و علاوه بر آن از وجود مرز آبی و خاکی مشترک با ۱۵ کشور همسایه نیز برخوردار است. به این نتیجه می‌رسیم که به لحاظ وجود زیرساخت‌ها، ثروت، منابع خدادادی و طبیعی و همچنین سرمایه‌های انسانی که عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاهی و افراد متخصص هستند تحول اقتصادی و بهبود شرایط کشور دور از انتظار نیست.
شاکری در پایان اضافه کرد: با توجه به موارد ذکر شده برای بازنگری حکمرانی در حوزه اقتصادی کشور به ۵ مؤلفه به شرح ذیل نیاز داریم:
۱- برنامه‌ریزی جامع و تدوین راهبرد عملیاتی داشته باشیم یعنی برنامه‌های ما از جنس عملیاتی و اجرایی باشد.
۲- تیم اقتصادی دولت یک تیم اقتصادی هماهنگ باشد.
۳- تعامل و همکاری اثربخش فرا دولتی را در حوزه اقتصاد داشته باشیم یعنی همه ارکان حاکمیت به‌منظور ایجاد تحول اقتصادی باهم هماهنگ شوند.
۴- ایجاد نهادهای کارآمد اقتصادی
۲- تیم اقتصادی دولت یک تیم اقتصادی هماهنگ باشد.
۳- تعامل و همکاری اثربخش فرا دولتی را در حوزه اقتصاد داشته باشیم یعنی همه ارکان حاکمیت به‌منظور ایجاد تحول اقتصادی باهم هماهنگ شوند.
۴- ایجاد نهادهای کارآمد اقتصادی
۵- بازنگری و اصلاح ساختارهای اقتصادی موجود
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
