رئیس کل دادگستری همدان: پرونده املاک تملیکی بلاتکلیف نداریم/ نظارت بر شرایط نگهداری و فروش اموال تملیکی زیر ذره بین دادستانی استان
رئیس کل دادگستری همدان در جریان بازدید از اموال تملیکی استان گفت: با نظارت دقیقتر بر شرایط نگهداری و فروش این اموال، در حال حاضر پرونده املاک تملیکی بلاتکلیف در همدان وجود ندارد.
محمد رضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری همدان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به همراه تنی چند از مدیران استانی از انبار اموال تملیکی در همدان بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری استان همدان در جریان این بازدید گفت: پیش از بازدید پرونده‌های مربوط به املاک تملیکی چه در تعزیرات و چه دستگاه قضایی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت، احکامی نیز امروز برای پرونده‌های موجود در دادگستری صادر شد.
پرونده املاک تملیکی بلاتکلیف در استان همدان نداریم
وی با بیان اینکه تعزیرات هم در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده، اظهار کرد: در حوزه املاک تملیکی پرونده‌ای بلاتکلیف و رها شده نداریم، هرچند درباره برخی پرونده‌ها با توجه به روند اداری قضایی که دارند باید زمان مربوطه آن هم سپری شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: در حال حاضر روند خرید فروش این املاک، به شکل متمرکز در سطح کشور و نه در سطح استان به مزایده گذاشته می‌شود و شخص برنده پس از واریز هزینه به خزانه و با احراز شرایط حضور کار خود را پیش می‌برد.
عدالتخواه، درباره برخی اموال از جمله دخانیات که قابلیت استفاده ندارند، هم عنوان کرد: این اموال پس از تعیین تکلیف نهایی امحاء می‌شود.
وی با اشاره اینکه نحوه نگهداری از اموال تملیکی در دو سوله مورد بازدید مطلوب است، تصریح کرد: شرط امانتداری در این مکان رعایت شده و اموال افرادی هم که تبرئه شده اند به آنان عودت داده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: در حال حاضر یک چهارم از دو سوله بازدید شده خالی است و اموال به صورت دپو شده نگهداری نمی‌شود، این مطلب نشان می‌دهد که سرعت خوبی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه وجود دارد.
نظارت بر شرایط نگهداری و فروش اموال تملیکی زیر ذره بین دادستان
حسن خانجانی موقر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان هم به بازدید ۱۵ روز پیش خود از این مکان اشاره کرد و گفت: این گونه بازدید‌ها به دنبال دستور و تدبیر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: از همان روز به دنبال آن بودیم تا کالا‌های سریع الفساد، کالا‌های نیازمند به استعلام از دستگاه‌های مربوطه از جمله؛ استاندارد، گمرک و محیط زیست در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
خانجانی موقر، افزود: در این بازدید‌ها هم مسئله قاچاق کالا و هم شرایط و نحوه نگهداری اموال به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با بازخوانی موشکافانه‌تر پرونده‌های در حال رسیدگی و یا در دست اجرای حکم، حقی نه از بیت المال و نه از مردم تضییع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در مجموع با ابراز رضایت از شرایط ارزیابی شده، افزود: با نگاه به تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی، حل مشکلات و رفع موانع، برنامه‌های خود را پیش می‌بریم و هیچ گاه به دنبال مچ گیری نبودیم.
خانجانی موقر، ادامه داد: پس از تعیین تکلیف نهایی اموال و برگزاری مزایده، وجوه حاصله از فروش آن به خزانه دولت واریز و برای مصارف عمومی کشور هزینه می‌شود.
وی عنوان کرد: البته می‌طلبد تا دستگاه‌های متولی، ارائه نتایج آزمایشات و پاسخ استعلامات لازم در مهلت‌های تعیین شده را و به وقت اعلام کنند تا روند رسیدگی‌ها تسریع یابد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
