ادبیات حقوقی مشترک بین قضات و پزشکان مانع اطاله دادرسی می‌شود
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه نظرات کارشناسان پزشکی قانونی تأثیر مستقیم در پرونده‌های قضایی دارد، گفت: رسیدن به ادبیات حقوقی مشترک بین قضات و کارشناسان پزشکی قانونی از تکرار استعلامات قضایی و به تبع آن اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.
- عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور روز گذشته سه شنبه دوم آذر ماه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به فعالیت‌ها و خدمات این سازمان اظهار کرد: سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان پزشکی قانونی کشور مربوط به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و نیز تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: سازمان با موضوعات مختلفی در ارائه خدمات تخصصی همچون سقط درمانی، معاینات روان پزشکی، محجوریت، جنون، رشد و کمال عقلی، معاینه اجساد و ... مواجه است که مفاهیم برخی از آن‌ها به عنوان یک چالش میان سازمان و محاکم قضایی مطرح است.
مسجدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در رفع این چالش‌ها بسیار کمک کننده باشد، اظهار داشت: نظرات پزشکی قانونی نظراتی کارشناسی برای محاکم قضایی و رسیدن به یقین در صدور احکام قضایی است بنابراین وجود ادبیات مشترک و قابل فهم بین این دو گروه و برگزاری جلسات تعاملی بیشتر در این راستا بسیار مفید خواهد بود.
در این جلسه مقرر شد در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک که سال گذشته به امضای طرفین رسید، کارگروهی بین سازمان پزشکی قانونی و پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شود تا ضمن برگزاری جلسات کارشناسی، راهکار‌هایی برای رفع این چالش‌ها تدوین شود. همچنین بر برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای قضات و کارشناسان پزشکی قانونی تأکید شد تا هم قضات با مباحث پزشکی بیشتر آشنا شوند و هم دانش پزشکان قانونی در حوزه مباحث حقوقی افزایش یابد.
همچنین موضوع تحلیل آمار‌های آسیب‌های اجتماعی موجود در سازمان پزشکی قانونی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و بر همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با سازمان پزشکی قانونی در این زمینه تاکید شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
