اراده و برنامه برای وضعیت بهتر
- پرویز سروری در روزنامه حمایت نوشت: تحولات سه ماه گذشته در میان قوای سه‌گانه امیدهای زیادی را برای تحقق امور مهم بر زمین‌مانده ایجاد کرده است. سران قوا در جلسه‌ای که به‌تازگی به‌منظور هماهنگی برای حل‌وفصل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم برگزار کردند، نشان دادند که مهم‌ترین مسائل و موضوعات ملی را به‌درستی شناسایی و هدف‌گذاری نموده و از همه مهم‌تر، برای رفع آن‌ها اراده راسخ دارند.
این اتفاق، امری مسبوق به سابقه است و کشورمان در گذشته با وجود همه مشکلاتی که در داخل و خارج وجود داشت، موفق شد با همدلی و هماهنگی، از شرایط پیش‌آمده عبور کند و تصمیمات مؤثری را در بزنگاه‌ها اتخاذ نماید.
با این حال، تحریم‌های دشمن کمتر از سوء تدبیرهای برخی از مدیران به کشور آسیب‌زده و اکنون‌که سه قوه برای حل چالش‌ها و ابر چالش‌ها یک‌صدا شده‌اند، این امید بیش از گذشته تقویت‌شده که نابسامانی‌های معیشتی و گرفتاری‌هایی که سال‌ها مردم را آزرده خاطر کرده بود، به‌تدریج برطرف شده و کسادی تولید جای خود را به رونق دهد.
این در حالی است که وعده قوه قضاییه و مجلس به دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت برای ارائه هرگونه کمک و همکاری، نقطه قوت بسیار بزرگی برای قوه مجریه به شمار می‌آید تا از ظرفیت دو قوه دیگر بهترین برداشت را داشته باشد.
از سوی دیگر، مهم‌ترین شاخصه بهبود امور و تحقق آنچه مردم از حاکمیت انتظار دارند، «برنامه‌محور» بودن و برخورداری از یک نقشه راه در این راستاست. همه دستگاه‌ها و مجموعه آن‌ها دارای برنامه و سیاست‌گذاری مشخص هستند و این را نمی‌توان انکار کرد اما در بحث همکاری میان دستگاه‌ها شاید حساسیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌دقت برنامه‌های داخلی نباشد.
هر ارگان و سازمانی وظیفه دارد که اهداف خود را طبق احکام و برنامه‌های ابلاغ‌شده به‌پیش ببرد اما آنچه این روزها بسیار موردنیاز و توجه است، برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه و قابل‌انعطاف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها در راستای هم‌افزایی است، چراکه آفت‌هایی همچون تداخل، اضافه‌کاری و خنثی کردن نتایج برنامه‌های یکدیگر ممکن است در حین همکاری بدون برنامه ایجاد شود.
برخورداری از نگاه جامع و کلان در فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجتناب از رفتارهای جزیره‌ای یکی از مهم‌ترین الزامات برنامه‌ریزی است. در مشکلاتی که در گذشته با آن‌ها روبرو بوده‌ایم، تداخل و تعارض دستگاه‌ها به‌خصوص در یک موضوع مشترک و یا در یک منطقه مشخص، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود می‌آورد؛ به‌نحوی‌که نمی‌دانستند متولی رفع این مسائل کدام نهاد و سازمان است و گاهی تا چندین سال این دوگانگی‌ها وجود داشت تا این که کار بعضاً به حکمیت قوه قضاییه کشیده می‌شد. بنابراین، تعامل میان قوا، الزامی قطعی برای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و کاهش هزینه‌ها و آسیب‌هاست.
این بدان مفهوم نیست که یک برنامه بی‌عیب و نقص و کاملاً حساب‌شده برای همکاری و هم‌افزایی میان قوا تدوین شود بلکه به معنی حرکت به این سمت و سو است. ارثیه پر دردسر و مشکلات فراوانی که این دولت آن‌ها را به ارث برده، شاید این مجال مستوفی را ندهد که دولت و دیگر دستگاه‌ها در تعامل با یکدیگر به‌صورت یکپارچه حرکت کنند. اما درعین‌حال، چاره‌ای جز برنامه‌ریزی و تصحیح و ارتقای آن وجود ندارد.
هدف نهایی نیز قاعدتاً باید حل مسائل و چالش‌های اقتصادی باشد زیرا بعد از مسئله واکسیناسیون و مقابله با پاندمی کرونا که با موفقیت سپری شد، اکنون انتظار این است که مسائل معیشتی به‌صورت ریشه‌ای، اساسی و یک‌بار برای همیشه برطرف شوند تا اقتصاد، دست‌خوش تلاطم‌های خارجی و داخلی نگردد.
در این مسیر، قطعاً نه دولت و نه قوه قضاییه و مجلس، هیچ‌کدام انتقادات سازنده را رد نمی‌کنند و حتی از آن استقبال به عمل می‌آورند. تکلیف همه در حال حاضر حمایت از مدیران خدومی است که در خط مقدم مصاف با ناملایمات داخلی و خارجی ایستاده‌اند اما این حمایت قطعاً به مفهوم جانب‌داری بی‌قید و شرط نیست. سران قوا و نیروهای انقلابی قرار نیست و نمی‌خواهند که همه اقدامات صورت گرفته و یا در شرف اجرا را صحیح و عاری از عیب و نقص نشان دهند اما رسانه‌ها و منتقدان دلسوز، وظیفه دیده‌بانی پیشرفت و عدالت کشور را بر عهده دارند و به مسئولانی که درگیر اوضاع پیچیده معیشتی هستند، یاری می‌رسانند.
در حال حاضر با نگاه هوشمندانه و اصلاحی دستگاه‌های حاکمیتی برای رفع ساز و کارهای مشکل‌زا و ضررآفرین اعم از نظام مالیاتی و بانکی، ساختار بودجه، نظام توزیع، بهره‌وری و ... که آفت‌های بزرگی مانند کاهش ارزش پول ملی را به بار آورده، فرصت بسیار مغتنمی به وجود آمده تا همه زیرمجموعه‌های قوا اعم از مجلس و دستگاه قضایی به کمک و یاری دولت بشتابند و یک مدل برجسته و ممتاز را برای پیشبرد مشترک اهداف اقتصادی کشور تدوین کنند.
ناگفته نماند که در گذشته برخی از دولت‌ها مدعی برنامه‌ریزی و اقدام و عمل در همه حوزه‌ها بودند اما به این جهت که با سایر دستگاه‌ها زاویه داشتند و درصدد جلب حمایت آن‌ها برنمی‌آمدند، خروجی کار به نحو مطلوب نبود و درنهایت، توفیق چندانی برای خدمتگزاری نیافتند.
شرایط فعلی به گونه کاملاً متمایزی فرق کرده و امروز دولتی بر سر کار است که خود را متعهد و نیازمند به همکاری با سایر قوا می‌داند. دولت سیزدهم متوجه حساسیت اوضاع هست و بدون تشویش اذهان و افزایش انتظارات عمومی، در حال ایجاد اجماع درون‌گروهی و برون گروهی برای غلبه بر مشکلات است. بنابراین بی‌آنکه نیازمند اتخاذ ژست‌های کاذب باشد از همه ظرفیت‌های خود برای ایجاد این حلقه مفقوده میان سایر قوا به‌منظور تأمین حداکثری منافع ملی و معیشت مردم بهره خواهد برد.
