تعیین تکلیف کالا‌های سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
عبدالمجید اجتهادی امروز در یک نشست خبری، در پاسخ به سؤال میزان در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق سریع‌الفساد و اقدامات انجام شده در این زمینه، گفت: تکلیف کالا‌های سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور در قانون مبارزه با قاچاق تعیین شده است؛ به این صورت که برای تعیین تکلیف چه بحث فروش این کالا و چه بحث انهدام این کالا‌ها طبق قانون نیازی به صدور رای قطعی نداریم و قانون‌گذار با هدف اینکه این کالا‌ها باید خیلی سریع تعیین تکلیف شود این کالا‌ها را در تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اختیار را به سازمان داده است که مرجع رسیدگی‌کننده درخواست مجوز فروش کند باتوجه به اینکه کالای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور است و ماندگاری آن سبب تغییرات کمی و کیفی در کالا می‌شود این اختیار به سازمان داده شده است، اما سازمان از این اختیار کمتر استفاده کرده است.
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: علت آن این است که کالا‌ها بعضاً در مرحله رسیدگی منجر به صدور رای برائت می‌شوند و زمانی که رای برائت صادر شد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اصل کالا، مشابه و یا قیمت کالا به متهمی که برائت یافته استرداد شود که در این زمینه دیده می‌شود که دولت در برخی موارد با مشکل روبرو می‌شود.
اجتهادی گفت: روز گذشته معاونت بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر کردند که این کالا‌ها قطعا نباید منتظر صدور رای قطعی بماند و تعیین تکلیف شوند و از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۵۳ استفاده شود.
وی تاکید کرد: اینکه مجوز فروش کالا‌های سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد الزاماً بیانگر آن نیست که سازمان کالا را بفروشد چراکه شاید این کالا فروش داخلی‌اش با مشکل مواجه باشد یا کالایی باشد که سازمان‌های نظارتی مجوز دهنده مثل وزارت بهداشت یا سازمان ملی استاندارد مجوز لازم را ندهند و طبیعتاً سازمان مجبور است که بحث انهدام کالا را پیش بکشد.
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: تقاضا و خواهشی که ما از دوستان سازمان تعزیرات و قوه قضائیه داشتیم این است که اولویت رسیدگی را به کالا‌های سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور بدهند تا ما مجبور نشویم که این کالا‌ها را بفروشیم و بعد از آن رای برائت صادر شود و دولت نیاز باشد که زیان آن فرد را پرداخت کند و مشکلاتی در این خصوص ایجاد شود.
