کارآیی حداکثری قوه مجریه با نگاه دوسویه به سخنگویی و اطلاع‌رسانی
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم گفت: مهمترین ثمره رویکرد رئیس جمهور به جایگاه اطلاع‌رسانی و سخنگویی برخورداری مجموعه دولت از یک چشم بینا و قابل‌اعتماد است که باعث می‌شود تصمیمات دولتی نه درون اتاق‌های بسته و به دور از مطالبات مردمی، که منطبق بر خواست و نیاز واقعی مردم اتخاذ شود.
- بنا به اعلام پاد، علی بهادری‌جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم- مفهوم و کارکرد اطلاع‌رسانی و سخنگویی در دولت سیزدهم، از مفهوم و کارکردی که تاکنون در این رابطه رایج بوده، متفاوت است؛ گرانیگاه این تفاوت را می‌توان این‌گونه توصیف کرد: بنا نیست سخنگویی و اطلاع‌رسانی در دولت سیزدهم یک‌طرفه، با صحبت یک‌جانبه و به صورت کلیشه‌ای باشد؛ آنچه تکمیل‌کننده مفهوم و کارکرد سخنگویی است، ارتباط دوسویه و نمایندگی افکار عمومی در جلسات تصمیم‌ساز دولت است.
رئیس محترم جمهور هم‌چنین نگاهی دارند؛ دکتر رئیسی سخنگویی و اطلاع‌رسانی را یکی از ابزارهای لازم به منظور پیگیری و برآوردن نیازهای مردم به شمار می‌آورند. چنین نگاهی به جایگاه اطلاع‌رسانی و سخنگویی، ضمن اینکه تکالیف دولت را سنگین‌تر و موسع‌تر می‌کند، فواید بسیاری را هم در پی دارد. مهمترین ثمره این رویکرد، برخورداری مجموعه دولت از یک چشم بینا و قابل‌اعتماد است که باعث می‌شود تصمیمات دولتی نه درون اتاق‌های بسته و به دور از مطالبات مردمی، که منطبق بر خواست و نیاز واقعی مردم اتخاذ شود.
رئیس محترم جمهور هم‌چنین نگاهی دارند؛ دکتر رئیسی سخنگویی و اطلاع‌رسانی را یکی از ابزارهای لازم به منظور پیگیری و برآوردن نیازهای مردم به شمار می‌آورند. چنین نگاهی به جایگاه اطلاع‌رسانی و سخنگویی، ضمن اینکه تکالیف دولت را سنگین‌تر و موسع‌تر می‌کند، فواید بسیاری را هم در پی دارد. مهمترین ثمره این رویکرد، برخورداری مجموعه دولت از یک چشم بینا و قابل‌اعتماد است که باعث می‌شود تصمیمات دولتی نه درون اتاق‌های بسته و به دور از مطالبات مردمی، که منطبق بر خواست و نیاز واقعی مردم اتخاذ شود.
این نگاه دو سویه به جایگاه سخنگویی و اطلاع‌رسانی، الزامات و استلزاماتی را هم در پی دارد. وقتی رسانه به‌عنوان عضوی از دولت و به‌مثابه چشم بینای آن باشد، باید سعی وافری در شناسایی و نمایاندن مسائل اصلی داشته و در تمیز مسئله اصلی از سوژه‌های فرعی و اصطلاحاً ردگم‌کنی، صرفاً اخلاق و حرف‌های دیگر را ملاک عمل قرار دهد. با عوض شدن موضوع اصلی و فرعی، تصمیم‌سازی دولتی منطبق با نیاز جامعه نخواهد بود و حوزه اجرا هم به ناکجاآباد کشیده خواهد شد. با تمرکز بر مسائل اصلی و رعایت حدود و ثغور آن از سوی رسانهها، سخنگوی دولت می‌تواند از این موقعیت بهره برده و همچون وکیل مدافع، مجموعه دولت را وادار به پیگیری مدام و پاسخگویی شفاف کند.
از دیگر الزامات این رویکرد نوین، واقعی بودن نگاه دولت و رسانهها به یکدیگر است. به بیان دیگر، نه دولت از رسانهها انتظار دارد که صرفاً به عنوان روابط عمومی دولت عمل کرده و فقط گزارش اقدامات انجام شده دولت را مخابره کنند، نه رسانهها توقع دارند که دولت خارج از ظرفیتهای موجود، اقدامات نمایشی را جایگزین اقدامت اساسی نماید. سخنگویی صرفاً به معنای پل ارتباطی دولت با رسانهها نیست، همانگونه که رسانهها صرفاً بازگو کننده اقدامات انجامشده دولت نخواهند بود. بخش مهمی از پیشبرد امور در جامعه ناظر به شناسایی اقدامات انجام نشده است؛ در این قسمت رسانهها به عنوان نمایندگان بی قصد و غرض افکار عمومی سهم به سزا و غیرقابل تفویضی دارند.
موضوع دیگری که نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت، تشخیص مرجعِ قابل‌اعتنا در موضوعات اساسی از سوی رسانهها است. با حجم انبوه اخبار واقعی و غیرواقعی که ممزوج باهم در فضای مجازی تولید و پخش می‌شود، تشخیص مطالبات اصلی و گروه‌های واقعی مردم مشکل‌تر از قبل شده است. اصحاب رسانه و اهل‌فن، از ابزار و دانش چنین تشخیصی برخوردارند. در چنین فضا و با این الزامات است که وظیفه دولت در بها دادن دوسویه به رسانهها، تکمیل‌کننده روندی می‌شود که نتیجه آن به حداکثر رساندن کارایی قوه مجریه، مبتنی بر ظرفیتهای موجود و مطالبات عمومی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
