هیچگونه تأسیسات حقوقی شامل حال مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار نمی‌شود
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: هیچ گونه تأسیسات حقوقی شامل حال مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار نمی‌شود.
- حجت الاسلام و المسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با اشاره به تاریخچه تشکیل این ستاد بیان داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده در حوزه امنیت عمومی و اجتماعی وجود و تشکیل ستادی با ماهیت و ظرفیت لازم برای کنترل مجرمان حرفه‌ای بود که با راه‌اندازی ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار و متعاقب آن صدور دستورالعمل جامع و کاملی در این خصوص، شرایطی مهیا شد تا اقدامات مؤثری در ارتقاء امنیت عمومی اعم از فیزیکی و مجازی صورت پذیرد.
وی اقدامات مجرمان حرفه‌ای را مقدمه‌ای برای تهدید امنیت و ایجاد گسل‌هایی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: از مؤلفه‌های اقتدار نظام، جلوگیری و پیشگیری از هرگونه عامل ایجاد ناامنی است و یکی از عوامل تهدید و تولید ناامنی، نقش و اعمال مجرمانه مجرمان حرفه‌ای است که می‌تواند باعث تضییع حقوق افراد جامعه شود از این رو با تصمیماتی که در این ستاد اتخاذ می‌گردد، با کنترل و رصد اطلاعاتی و شناختی که از این گونه مجرمان صورت می‌پذیرد، اجازه هر گونه تعرض و یا فعل مجرمانه از ابتدا سلب می‌شود.
وی یکی از اهداف این ستاد در اجرای دستورالعمل مربوطه را تحقق و اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست و یادآور شد: مفاد دستورالعمل صادره برای ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مطابق با بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از وقوع جرایم است که با اجرای جامع، کامل و دقیق آن همراه با هماهنگی و انسجام لازم میان دستگاه‌های عضو می‌توان با اقتدار و اشراف اطلاعاتی و کنترل مجرمان حرفه‌ای از وقوع هرگونه جرم و تکرار آن پیشگیری بعمل آورد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بومی‌سازی جرایم را در رسیدن به اهداف ستاد لازم و ضروری دانست و بیان داشت: ماهیت وقوع جرایم در مناطق و یا حتی محلات متفاوت است و باید با بومی سازی و اولویت‌بندی منطقه ای، برنامه ریزی و هدف گذاری‌ها ترسیم گردد.
وی همچنین اجرای دستورالعمل ستاد را حرکت در مسیر اجرای عدالت ترمیمی دانست و افزود: عدالت ترمیمی یعنی دفاع از حقوق بزه دیده و در این راستا و به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم به گونه‌ای عمل می‌شود که هیچگونه تأسیسات حقوقی شامل حال مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک نشود.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری کنترل فضای مجازی را مانند فضای فیزیکی برای جلوگیری و پیشگیری از اقدامات افراد سابقه دار و مجرم خواستار شد.
لازم به ذکر است تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از مجرمان سابقه دار و خطرناک، عدم اعطای مرخصی در مواقع خاص و هرگونه ارفاقات قانونی به زندانیان و مجرمان حرفه‌ای و نیز تفکیک و طبقه بندی آن‌ها از سایر مددجویان زندان‌ها از جمله موارد مهمی بود که به عنوان مصوبه در دستور کار قرار گرفت.
وی اقدامات مجرمان حرفه‌ای را مقدمه‌ای برای تهدید امنیت و ایجاد گسل‌هایی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: از مؤلفه‌های اقتدار نظام، جلوگیری و پیشگیری از هرگونه عامل ایجاد ناامنی است و یکی از عوامل تهدید و تولید ناامنی، نقش و اعمال مجرمانه مجرمان حرفه‌ای است که می‌تواند باعث تضییع حقوق افراد جامعه شود از این رو با تصمیماتی که در این ستاد اتخاذ می‌گردد، با کنترل و رصد اطلاعاتی و شناختی که از این گونه مجرمان صورت می‌پذیرد، اجازه هر گونه تعرض و یا فعل مجرمانه از ابتدا سلب می‌شود.
وی یکی از اهداف این ستاد در اجرای دستورالعمل مربوطه را تحقق و اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست و یادآور شد: مفاد دستورالعمل صادره برای ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مطابق با بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از وقوع جرایم است که با اجرای جامع، کامل و دقیق آن همراه با هماهنگی و انسجام لازم میان دستگاه‌های عضو می‌توان با اقتدار و اشراف اطلاعاتی و کنترل مجرمان حرفه‌ای از وقوع هرگونه جرم و تکرار آن پیشگیری بعمل آورد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بومی‌سازی جرایم را در رسیدن به اهداف ستاد لازم و ضروری دانست و بیان داشت: ماهیت وقوع جرایم در مناطق و یا حتی محلات متفاوت است و باید با بومی سازی و اولویت‌بندی منطقه ای، برنامه ریزی و هدف گذاری‌ها ترسیم گردد.
وی همچنین اجرای دستورالعمل ستاد را حرکت در مسیر اجرای عدالت ترمیمی دانست و افزود: عدالت ترمیمی یعنی دفاع از حقوق بزه دیده و در این راستا و به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم به گونه‌ای عمل می‌شود که هیچگونه تأسیسات حقوقی شامل حال مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک نشود.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری کنترل فضای مجازی را مانند فضای فیزیکی برای جلوگیری و پیشگیری از اقدامات افراد سابقه دار و مجرم خواستار شد.
لازم به ذکر است تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از مجرمان سابقه دار و خطرناک، عدم اعطای مرخصی در مواقع خاص و هرگونه ارفاقات قانونی به زندانیان و مجرمان حرفه‌ای و نیز تفکیک و طبقه بندی آن‌ها از سایر مددجویان زندان‌ها از جمله موارد مهمی بود که به عنوان مصوبه در دستور کار قرار گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
