منشور صیانت از حقوق زندانیان
_ محمدصالح جوکار در روزنامه حمایت نوشت:۱. ابلاغ منشور حقوق زندانیان، یکی از نقاط عطف در عدلیه به شمار می‌رود که به پشتوانه رهیافت‌های فقهی و یافته‌های علمی حاصل‌شده است. در این بخشنامه، افزون بر تأکید بر رعایت حقوق زندانیان و نظارت بر امور زندان‌ها، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، انسانی و اسلامی آن‌ها، بازپروری با هدف بازگشت سریع‌تر آن‌ها به جامعه و همچنین تغییر در جنبه‌های تربیتی و تنبیهی حکم حبس، موردتوجه جدی قرارگرفته است. این منشور افزون بر اینکه نشان‌دهنده عزم قوه قضائیه در صیانت بیشتر از این امور محسوب می‌شود، اعتبارآفرینی مضاعفی برای دستگاه قضا ایجاد می‌کند و کارایی آن را ارتقا می‌دهد.
۲. بخشنامه تحولی سازمان زندان‌ها با تشریح حقوق متهمان هنگام ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، حقوق آن‌ها را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده تشریح کرده و با اشاره به سنجش وضعیت زندانیان از حیث جسمی و روحی، کرامت آن‌ها را موردتوجه قرار داده است. در همین راستاست که قوه قضائیه در کسوت یکی از قوای حاکمیت، زندانیان را طبق نگاه اسلامی، امانت دانسته و ارائه خدمات بهتر به آن‌ها را وظیفه خود می‌داند.
۳. علاوه بر این، سازمان زندان‌ها کارویژه تعامل با نهاد‌های متناظر بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده تا تجربیات خود را در اختیار سایر کشور‌ها نیز قرار دهد. در طول دوره شیوع کرونا، سازمان زندان‌ها از حداکثر توان خود به‌منظور فراهم کردن محیطی امن و بهداشتی برای زندانیان بهره برد و شاید یکی از معدود نهاد‌ها در سطح جهان بود که ساز و کار‌های ویژه‌ای برای مرخصی زندانی‌ها در این دوره تدارک دید. در حقیقت، بعید است که این مدل زندانبانی در سایر کشور‌ها مورد اجرا قرارگرفته باشد، اما عدلیه با وجود خدمات ارائه‌شده، با حاشیه‌سازی‌های بعضاً داخلی و عمدتاً خارجی مواجه می‌شود.
۴. از سوی دیگر، در همه زندان‌ها قواعد و مقرراتی وجود دارد که نقض آن‌ها قابل‌پذیرش نیستند و پافشاری بر رعایت قوانین زندان، با هر تعریفی، نقض حقوق بشر نیست، بلکه نادیده گرفتن دستورالعمل‌هاست که نقض قوانین به شمار می‌رود. این بدان مفهوم است که عدلیه بر مراعات مقررات چه از سوی ضابطان و زندانبانان و چه از جانب زندانیان پافشاری می‌کند و البته که دستگاه قضا نگاه ویژه‌تری به رعایت حال زندانیان دارد.
۵. نهاد تابعه عدلیه در امور زندانیان با آگاهی از مسئولیت خطیر خود در این عرصه خدماتی، همچنین خود را متعهد می‌داند در بخش آموزش کارکنان و تمهید زیرساخت‌های لازم برای بکارگرفتن فناوری‌های نوین در اداره زندان‌ها، رویکرد تحولی را ادامه داده و مانع از شکل‌گیری مشکلاتی شود که بعضاً برای نظام، هزینه‌ساز است. بر این مبنا، هیچ‌گونه بی‌تدبیری در زندان‌ها که زحمات تلاشگران عرصه تربیت و تمشیت را تحت‌الشعاع قرار دهد، تحمل نمی‌شود و به جهت روحیه امانت‌داری، هنگامی‌که تخطی از قانون صورت می‌گیرد، از بالاترین رده‌های مدیریتی تا سایر سطوح قوه، حساسیت ایجاد شده و پیگیری مستمری برای تنبیه متخلفان وجود دارد.
ناظر به این موضوع، بخشنامه سازمان زندان‌ها حاوی این نکته است که «اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان موردتوجه باشد، عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد. اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از جمله تأکیدات مکرری است که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای طی ۶ ماه گذشته بار‌ها مطرح و پیگیری کرده است.»
۶. رویکرد تحولی که قوه از حدود چهار سال پیش آغاز کرد، این نوید را هم می‌داد که فرایند صیانت از کرامت زندانیان، رو به روز کامل‌تر شده و به این ایستگاه برسد. از باب مثال، مسئله اشتغال زندانیان و اصطلاحاً آموزش ماهیگیری به‌جای دادن ماهی، از اولویت‌های مسیر اصلاح و تربیت در سازمان زندان‌هاست. نقطه مطلوب این است که هر اندرزگاهی به یک واحد تولیدی کرامت‌محور بدل شده و باری از دوش کشور و در درجه اول، از خانواده زندانیان بر دارد.
در چنین شرایطی است که قوه قضائیه به‌عنوان بخش مهمی از نظام، تهدید را به فرصت بدل کرده و فردی را که با تخلف و جرائم متعدد راهی زندان شده، به یک فرد مفید، متعهد و تولیدکننده ثروت تبدیل می‌کند. ارتقای بینش و تقویت روحیه معنویت، خودباوری و عزت در میان زندانیان نیز دغدغه همیشگی دستگاه قضا بوده و سال‌هاست که بهبود روش‌های تربیتی را در دستور کار قرار داده است.
۷. در کنار حساسیت بر حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان، استفاده عدلیه از تجربیات مثبت دیگر کشور‌ها در حوزه زندانبانی نیز قابل‌تقدیر است. در همین راستا، استفاده از ابزار‌های الکترونیک به‌منظور اجرای مجازات‌های جایگزین در کاهش آسیب‌های زندان مؤثر بوده و همزمان، هزینه‌های مالی زندان را نیز تقلیل داده است. ضمن اینکه از این طریق می‌توان امکان حضور زندانی را در کنار خانواده‌اش فراهم کرد.
در نتیجه، عدلیه مصمم است که برای اصلاح و بهبود فرایند‌های خود اعم از فعالیت‌های امور زندان و زندانبانی، آسیب‌شناسی امور مددجویان و زندانبانان، هوشمندسازی زندان‌ها، کاهش جمعیت کیفری، اعمال مجازات‌های جایگزین و ... تا دستیابی به نقطه آرمانی و مطلوب، حداکثر توان خود را بکار گیرد و با استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسی، کارآمدی و اعتمادسازی به‌نظام را ارتقا دهد.
