- محمدرضا عدالتخواه در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و‌منابع طبیعی، از تشکیل کارگروهی ویژه از معاونت پیشگیری، بازرسی و دادستانی برای بررسی تخلفات رخ داده در نحوه واگذاری زمین‌های مربوط به شهرک بنکداران خبر داد و گفت: این کارگروه می‌تواند در صورت نیاز از حضور مسئولان ادارات نیز بهره‌مند شود و برای دفاع از حقوق بیت المال درباره چرایی تعطیلی واحد‌های تولیدی تحقیق کند.
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: ضروری است تا مشکلات واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایی و احصاء شود و تشکیل این کارگروه ویژه هم برای ارائه راهکار‌های اصولی و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضا با دستگاه‌های متولی با هدف کمک به احیای این واحد‌ها است.
وی ادامه داد: تعطیلی تعدادی از واحد‌های تولیدی به دلیل آن است که بازار دیگر نیاز به محصولاتشان ندارد، در حالی که این واحد‌ها می‌توانند با مشاوره متخصصین با تغییر در نوع محصولات خود و خریداری ماشین آلات جدید و به روز به چرخه تولید بازگردند.
عدالتخواه افزود: تمام تلاش‌ها باید به احیا واحد‌های تولیدی تعطیل شده معطوف شود، تا هم بیکاری کاهش یابد و هم چرخه تولید روند طبیعی خود در توسعه اقتصادی را طی کند.
حسن خانجانی موقر دادستان همدان نیز در این جلسه به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه‌های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحد‌های صنفی و کمک برای توزیع مناسبتر کالا‌هایی همچون مواد غذایی و یا کالا‌های خانگی است.
یک کودک خریدار زمینی در شهرک بنکداران
وی با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضایی بسیار دارد، بیان کرد: برخی از بنگاه‌ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده‌ی ایشان و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده!
دادستان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده قضایی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده‌ی آن‌ها باز است، افزود: مسوولان شرکت شهرک‌های صنعتی در توجیه این اقدام خود می‌گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می‌گوییم چگونه
خانجانی موقر اعلام کرد: مطابق با گفته رییس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین‌ها به کارکنان دولت واگذار شده، به طوری که ۳۹ کارمند از آموزش و پرورش و ۲۹ کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین‌ها بوده اند که برای آنان و دیگر کارکنان تعدادی از ادارات دیگر موضوع در حال پیگیری است.
وی با بیان این نکته که این کارکنان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند، تأکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران ممنوع و رسیدگی به پرونده‌های آنان در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر آن معاملات متوقف است تا بررسی‌های لازم انجام شده و با هر تخلف رخ داده به شدت برخورد می‌کنیم.
خانجانی موقر در ادامه با اشاره به اشکالات بسیار، تخلفات و کوتاهی‌های رخ داده در روند ارجاع پرونده‌های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ به این کمیسیون، بیان کرد: ارسال پرونده‌ها وظیفه مناطق شهرداری است که به وظیفه خود عمل نکرده اند این دبیرخانه‌ها پرونده تخلفات ذیل کمیسیون ماده ۱۰۰ را که در طول سال رخ می‌دهد، به موقع به کیمسیون ارجاع نمی‌دهند، تا جایی که حتی با پرونده‌هایی روبرو هستیم که تخلفشان مربوط به سال ۸۹ است.
دادستان همدان افزود: بدین ترتیب و در این موارد جریمه بعد از گذشت این همه سال، به نرخ سال تخلف در کمیسیون صادر می‌شود و کمیسیون هم به طور مثال به موجب قانون به نرخ سال ۸۹، جریمه را تعیین می‌کند، که به نسبت آن روز‌ها مبلغ اندکی است.
خانجانی موقر تصریح کرد: این در حالی است که اگر همان ۱۰ سال پیش پرونده به موقع به دستشان می‌رسید و جریمه از سوی متخلف پرداخت می‌شد، مبلغ قابل توجهی بود و شهرداری می‌توانست به نفع مردم خدمات بیشتری ارائه دهد ارجاع دیر هنگام پرونده‌ها از سوی مناطق شهرداری‌ها و یا طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها، هم سبب تضییع حقوق بیت المال می‌شود و هم حقوق همشهریان ما، بنابراین با بررسی‌های انجام شده به جد دنبال آن هستیم تا با اصلاح فرایند‌ها، اشکالات موجود برطرف شود.
