تورم در سال آینده تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند/ رقم صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافته است

13:16 - 08 بهمن 1400
کد خبر: ۷۹۲۵۳۲
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد وامور دارائی گفت: ان شاءالله طبق اصلاحات انجام شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سال ۱۴۰۲ به میزان مطلوب و ایده‌آل میرسد.
سیداحسان خاندوزی، امروز هشتم بهمن ماه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران، با اشاره به اینکه عدالت گستره وسیعی  از عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و ... دارد گفت:در حال حاضر چیزی که  بیشتر از همه دغدغه امام و امت است اقامه هر چه بیشتر اقامه عدالت اقتصادی است.


وی سیاست عمومی را دائربرمدار عدل دانست و گفت:  به رغم تلاش‌های  غیر قابل انکاری که از ابتدای انقلاب اسلامی تابه امروز در کشور انجام گرفته، هنوز جامعه برای رسیدن بهتر به  عدالت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. بلکه در دو سه سال اخیر به ویژه در مؤلفه فقر و نابرابری. فاصله ما با شاخصه‌های عدالت بیشتر شده است.  
 
این عضو کابینۀ دولت سیزدهم با بیان اینکه در ۵ ماه گذشته چند هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شدند که ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی داشتند، تصریح کرد: برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده‌شده است و اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریع‌تر مالیات بر سوداگری ازجمله اقدامات دیگر دولت است.


وزیر اقتصاد وامور دارائی بابیان اینکه  زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با شب عید نزدیک است افزود:  بازار  شب عید نیز مدیریت و قیمت‌ها به گونه‌ای کنترل خواهند شد که فشاری به اصناف، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد نشود.

سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه ادامه داد: با یک نگاه به آنچه که در این ۲۰ روز گذشته اتفاق افتاده و موفقیت به دست آمده باید بار‌ها از خداوند شکرگذاری و از مردم نیز تشکر کرد ضمن آنکه اندیشمندان و تحلیل گران دراین خصوص باید تعمق بیشتری کنند، زیرا آنچه که مردم ایران انجام دادند در خور تحسین است.

وی در ادامه به دلایل این موفقیت پرداخت و گفت: علاوه بر آگاهی مردم، گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز نقش خودرا به درستی اجرا کرده و با دولت نیز همراهی مناسبی کرده اند.

خاندوزی افزود: محور اصلی برنامه اقتصادی دولت سیزدهم بر برقراری عدالت اقتصادی با محوریت مردم است. متاسفانه در چند سال اخیر شاخص عدالت از جمله ضریب جینی وضعیت نامناسبی را پیدا کرده و فاصله طبقاتی در کشور افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد وامور دارائی گفت: در کنار اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون سریع مردم و بهبود کسب و کار‌های خرد که نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم کاهش چشمگیری یافته بود.

وی اظهار داشت: تاکنون توانسته‌ایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم، اما همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و ما نیاز به مهلت داریم. تورم ماهانه در شهریورماه و مهرماه ۳.۸ و ۳.۳ درصد بوده است، اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعا به ۱.۳ درصد رسید.

خاندوزی افزود: این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. وضعیت مناسب نیست، ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و ان شاءالله طبق اصلاحات انجام شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سال ۱۴۰۲ به میزان مطلوب و ایده‌آل میرسد.

وزیر اقتصاد وامور دارائی گفت: دومین اقدام دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش صادرات نفت و میعانات گازی کشور بود. توجه داشته باشید که افزایش ۴۰ درصد رقم صادرات نفت ایران در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ توافقی با آمریکا صورت نگرفته است و این موضوع نشان می دهد که ادعای دولتمردان پیشین و معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات تحلیل اشتباهی بوده است.

وی ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور محترم گفتند رویکرد دولت سیزدهم این نیست که معیشت مردم را به مذاکرات گره بزند. تعامل با کشور‌های دوست و همسو تاکنون دستاورد‌های قابل توجهی را برای کشور داشته است و رویکرد منطقه‌گرایی دولت در حال ثمر دادن است.

خاندوزی تاکید کرد: به عنوان مثال اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آن‌ها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است و این ادامه نیز خواهد داشت.

وزیر اقتصاد وامور دارائی در خصوص اعطای تسهیلات به خوش‌حساب‌ها بدون ضامن نیزگفت: یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور، دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی بود. درحالیکه ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع میکردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های زاید در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه  برای حل این مشکل دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند افزود: افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوق‌شان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است.

 وزیر اقتصاد وامور دارائی در پایان عنوان کرد: همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش تسهیلات این بانک‌ها از جمله برنامه های است که از اوایل فروردین ماه سال آتی انجام می شود.
 

 

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *