استفاده همزمان متهم پرونده نفتی از 3 شناسنامه/پرونده غ.ق ربطی به ورزش ندارد/حکم م. ر قطعی است/ ادعای حقوق بشری غرب خنده دار است

:حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص مسدود سازی شبکه های اجتماعی متخلف گفت: با واسطه شنیده ایم که وزارتخانه مربوطه پیگیر اجرای دستور قضایی در مورد شبکه های اجتماعی متخلف است.

به گزارش شصت و نهمین نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه امروز برگزار شد، معاون اول قوه قضائیه به سوالات خبرنگاران در زمینه پرونده های مختلف دستگاه قضا یی کشور پاسخ داد. مشروح ان نشست د رادامه آمده است:

متهم پرونده نفتی همزمان از سه شناسنامه استفاده کرده/ تلاش ب. ز از زندان برای پوشاندن مسائل

 حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه متهم پرونده نفتی همزمان از سه شناسنامه استفاده کرده گفت: متهم این پرونده اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل می کرده تا بعضی از مسائل را بپوشاند و مخفی کند.
 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه ها جدیدترین تحولات و پرونده های مهم دستگاه قضا را تشریح کرد و در ابتدای جلسه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و استقلال، امنیت و سربلندی میهن اسلامی را نتیجه مجاهدت های رزمندگان دفاع مقدس دانست. همچنین برای اساتید، معلمان و دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی آرزوی موفقیت کرد.
وی با اشاره به اینکه در پرونده نفتی دو اتفاق رخ داده است، اظهار کرد: مشخص شد که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده می کرده و هر کدام را برای بهره برداری در اموری استفاده کرده که اصولاً استفاده همزمان از چند شناسنامه با مشخصات متفاوت و مجعول جرم و خلاف است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تشریح پرونده موسوم به پرونده نفت عنوان کرد: متوجه شدیم که متهم این پرونده اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل می کند تا بعضی از مسائل را بپوشاند و مخفی کند. در این موضوع واسطه ها مشخص شدند و پیغام ها و همچنین افرادی که در این زمینه دست داشتند در بازداشت به سر می برند.
محسنی اژه ای ادامه داد: باب جدیدی در این پرونده تشکیل شد و سوابق قبلی متهم که قبلاً اشاره شده بود و مشخص شد که وی قبلاً هم محکومیت داشته و بیش از 20 چک برگشتی با مبالغ مختلف در سوابق خود داشته است.

وی ادامه داد: از جرایم مختلف متهم پرونده نفتی 7 سابقه قبلی آن جرایم ثابت شده و قطعی بودند و هم اکنون غیر از وزارت نفت شکات دیگری برای این متهم پیدا شده و هم اکنون چندین شاکی خصوصی دارد و در مورد این پرونده (موسوم به پرونده نفتی) در حال حاضر 10 نفر بازداشت هستند.

معاون اول قوه قضائیه همچنین در ادامه مسائل مربوط به پرونده نفتی عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از مدیران بانک ها و مدیران بین المللی در پرونده نفتی به عنوان مطلع مورد تحقیق قرار گرفتند و هم اکنون این موضوع در مرحله تفسیری است که ممکن است عنوان این افراد از مطلع تغییر کند.

اظهارات معاون قوه قضائیه درباره فیلترینگ/هیات نظارت بر مطبوعات نمی تواند اختیارات قوه قضائیه را نفی کند

حجت لاسلام محسنی اژه ای گفت: هیات نظارت بر مطبوعات با اختیاراتی که دارد نمی تواند اختیارات قوه قضائیه را نسبت به جرائم نفی کند البته مطابق قانون هیات نظارت بر مطبوعات اختیاراتی دارد و در مواردی می تواند مجوز نشریه را به طور کامل لغو کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد فیلتر کردن سایت های بدون مجوز توسط وزارت ارشاد اظهار کرد: باید ابتدا تعریف کنیم که مطابق حقوق مطبوعات آیا هر سایت و خبرگزاری جزو نشریات الکترونیکی محسوب می شود یا خیر و اگر وبلاگ ها و سایت ها و خبرگزاری ها جزو نشریات الکترونیکی محسوب می شوند آیا همه این ها در صورت تخلف مورد رسیدگی هیات نظارت بر مطبوعات قرار می گیرند یا خیر؟

وی خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است این است که هیات نظارت بر مطبوعات با اختیاراتی که دارد نمی تواند اختیارات قوه قضائیه را نسبت به جرائم نفی کند البته مطابق قانون هیات نظارت بر مطبوعات اختیاراتی دارد و در مواردی می تواند مجوز نشریه را به طور کامل لغو کند.
سخنگو قوه قضائیه در مورد مسدود کردن برخی سایت ها اظهار کرد: موضوع اینجاست که آیا وزارت ارشاد برای جلوگیری با نشریات بدون مجوز باید خود راساً اقدام کند و یا به قوه قضائیه مراجعه کند و اگر موضوع در مورد نشریات الکترونیکی است آیا باید موضوع را از طریق وزارت ارتباطات پیگیری کند و یا این اقدام را توسط قوه قضائیه اجرایی کند.
محسنی اژه ای با اشاره به این که هم اکنون در مورد تخلفات مطبوعاتی و نشریات الکترونیکی علاوه بر قوه قضائیه که در تمام امور مسئول رسیدگی به جرائم است مجموعه مستقل شامل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت می کنند، عنوان کرد: عملکرد هیچ مجموعه ای منافاتی با دیگری ندارد به نحوی که اگر یکی از این مجموعه های نظارتی با دلایلی قانونی بودن عملکرد یک موضوع را تایید کند و مجموعه نظارتی دیگر خلاف آن را بداند می تواند مطابق قانون و اختیارات خود پیگیر موضوع باشد.

جرایم خشن کاهش چشمگیری داشته است/ در زمینه افزایش شهریه دانشگاه آزاد دستگاه قضا و دادستان ورود نکرده است

حجت الاسلام اژه ای گفت: اطلاع رسانی از سوی رسانه ها و همچنین سخنرانی های ائمه جماعات و افراد مربوطه سبب کاهش جرایم به ویژه جرایم خشن در کشور شده است.
به گزارش خبرنگار ، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری که پرسیده شد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک موضوع شرعی در جامعه وجود دارد نظر دستگاه قضا در مورد انصار حزب الله چیست؟ گفت: این موضوع در حقیقت اصل 8 قانون اساسی بوده که طبعاً باید قوانین مربوط به این اصل نوشته شود و اقدامات لازم نیز صورت گیرد.

وی ادامه داد: قوه قضائیه بخشی را تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تشکیل داده و فعالیت هایی نیز صورت گرفته و بخشی نیز در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در معاونت فرهنگی ایجاد شده و اقدامات صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط یک اقدام نیست، افزود: ممکن است منکراتی در دستگاه اداری، قضایی و سایر دستگاه وجود داشته باشد که باید مانع تداوم چنین اقداماتی شد.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در بخش معاونت پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت فرهنگی دستگاه قضا نشست هایی برگزار شده تا براساس آن لایحه جامعی را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهند که براساس آن وظایف همه دستگاه ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مشخص شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات فرمانده نیروی انتظامی در زمینه توقف در رشد جرایم و عوامل موثر به ویژه در دستگاه قضا در این زمینه چیست؟ گفت: دستگاه قضا در زمینه برخورد با اشرار، قاچاقچیان و افرادی که امنیت جامعه را برهم می زنند اهتمام ویژه ای داشته تا پرونده ها سریعتر رسیدگی شده و متناسب با جرم مجازات مشخص شود و باید گفت ارتباط خوبی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود دارد.

وی به نقش رسانه ها در کاهش جرایم اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی از سوی رسانه ها و همچنین سخنرانی های ائمه جماعات و افراد مربوطه سبب کاهش جرایم به ویژه جرایم خشن در کشور شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در زمینه شرارت ها، قتل ، آدم ربایی و جرایم خشن در سال های اخیر با کاهش چشم گیری مواجه بوده ایم، اما در برخی از شاخه های مواد مخدر نیز پیشرفت هایی داشتیم که باید تلاش کنیم و جامعه نیز به کمک دستگاه قضا بیاید تا بتوان اقدامات لازم را در زمینه مواد مخدر انجام داد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر به وجود آمدن شائبه به دلیل استفاده از اموال بیت المال و تخلفات در دولت گذشته و این که آیا مدعی العموم در این زمینه ورود خواهد کرد یا نه؟ پاسخ داد: مدعی العموم در صورتی می تواند ورود کند که مطلع شده و در زمینه تخلفات به او اطلاع رسانی شود و قطعاً مدعی العموم از هر طریقی که اطلاع یابد وارد عمل خواهد شد.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی بر اساس گزارشات بازرسی کل کشور که به قوه قضائیه مربوط می شود و همچنین بازرسی ادارات و همچنین اطلاعات از سوی مردم که قانع کننده باشد دادستان وارد عمل خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در زمینه تصمیم وزارت ارشاد و اقدام این وزارتخانه در فیلترکردن سایت هایی که مجوز ندارند و موضوع دستگاه قضا به این اقدام وزارت ارشاد چیست گفت: یک قانون مطبوعات وجود دارد که نشریات باید مجوز را از هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش آیا افزایش شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی اقدامی غیر قانونی است و دستگاه قضائی در این مورد ورود پیداکرده است؟ یادآور شد: تا آنجا که من اطلاع دارم قوه قضائیه و دادستان در این مورد ورود نکرده و وارد این موضوع نشده است.

اشکالات م. ر وارد نیست، حکم قطعی است/لایحه جامع وکالت قضایی است

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: م. ر با فرض این که در خصوص پرونده اش حکمی صادر نشده مطالبی را گفته است به طور قطع این اشکالات وارد نیست، چرا که حکم قطعی در مورد این پرونده صادر شده است.
 حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای م.ر که در مورد پرونده خود داشته است افزود: ایشان با فرض این که در خصوص پرونده اش حکمی صادر نشده مطالبی را گفته ولی به طور قطع این اشکالات وارد نیست، چرا که حکم قطعی در مورد این پرونده صادر شده است.
وی در مورد مطالبی که ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در مورد بازگردانده نشدن اموال عمومی از سوی برخی مسئولان دولت گذشته گفته می شود، خاطر نشان کرد: اگر در این مورد مشکلی وجود دارد و یا در مواردی در رسیدگی به این پرونده با مشکلی مواجه شده اند باید نامه و شماره نامه ای که ارجاع داده شده را به قوه قضائیه اعلام کنند تا جهت رسیدگی به این پرونده مسئولان مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره نحوه فعالیت گشت حزب الله و احتمال درگیری هایی که در نهی از منکر ممکن است به وجود آید با اشاره به موارد حقوقی ناشی از هر گونه آسیب دیدگی احتمالی یادآور شد: با توجه به آنچه که در این خصوص پیش بینی شده احتمال به وجود آمدن موارد خلاف قانون در این مورد وجود ندارد.
وی در مورد مکاتبه با وزارت ارتباطات و این که قوه قضائیه با کدام اقدامات قانونی برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی اقدام کرده است ،بیان داشت: این اقدامات با استناد تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفته و در این خصوص خواسته شده که محتوای مجرمانه پالایش شود. این اقدام در کارگروهی که در اواخر سال گذشته جلساتی را برگزار کرده بود مطرح شده و متعهد شدند که ظرف 3 ماه به آنچه که قول داده بودند جامه عمل پوشانند این قانون مصوبه سال 88 است.

وی در مورد رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیاردی و وجود اطاله دادرسی به دلیل تخلف برخی از وکلا که با کسب درآمد بیشتر به این مشکل دامن زده اند و این که آیا لایحه جامع وکالت لحاظ شده نظارت بر این روند بر عهده کانون وکلاست و یا قوه قضائیه تصریح کرد: لایحه جامه وکالت یک لایحه قضائی است که از طرف قوه قضائیه به مجلس داده شده و بر اساس تصحیح شورای نگهبان دولت حق دخالت در لایحه قضائی را ندارد. هم اکنون با توجه به قانون فعلی نظارت بر این روند بر عهده کانون وکلاست، البته اگر جرمی مرتکب شده باشند قوه قضائیه در این مورد ورود خواهد کرد کما این که تاکنون تعداد زیادی از وکلای متخلف از سوی قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گرفته اند و یا بازداشت و محاکمه شده اند ولی در صورت بروز تخلف در روند فعالیتشان از طرف کانون وکلا مجازات انضباطی خواهند شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد سوال یکی از خبرنگاران در خصوص بازداشت تعدادی از ارازل و اوباش در کهن دژ اصفهان که در پاسخ به امر به معروف و نهی از منکر روحانی آن محل وی را مضروب ساخته بودند و در پی بازداشت این اشخاص با وجود شهادت مردم و تکرار جرم توسط آنها، سوابق کیفری از سوی دادستانی اصفهان برای آنها ذکر نشده است یادآور شد: خواهشی که دارم این است که مطالبی را که در جامعه مطرح شده همانطور که اتفاق افتاده بیان شود و در این خصوص کم یا زیادی صورت نگیرد. در مورد این پرونده در ابتدا یک نفر و بعد از آن در پی اعترافات آن فرد 3 نفر دیگر نیز بازداشت شدتد و پرونده در حال رسیدگی است، این که این افراد سابقه داشته یا نداشته اند در این مورد تحقیقات لازم صورت می گیرد اما بهتر است دستگاه قضائی در پی قضا زدایی هر مسئله ای را قضایی نکنند چرا که ما به سمت اصلاح قوانین حرکت می کنیم کما این که قانون مجازات اسلامی سال 92 قریب الاجرا است ضمن این که در خصوص جذب قضات نیز بر اساس قانون پنجم توسعه این قوه موظف شده که در 5 سال 4 هزار قاضی را جذب کند.

وی افزود: هم اکنون اقداماتی در جهت تقویت نظارت درونی دستگاه قضایی صورت گرفته و با احتمال حذف بخش کارشناسی در شعب قضایی از اطاله دادرسی ممانعت به عمل خواهد آمد، در مورد اختلاف اداره های دولتی مبنی بر وجود زمین خواری که گزارش شده این موارد در پی تغییر کاربری ایجاد شده و برخی سازمان ها یا وزارتخانه ها در مورد این که برای صدور مجوز اختصاص برخی زمین ها به بعضی اشخاص مقیاس معینی وجود نداشته، به وجود آمده است.
وی افزود: در این خصوص دولت تلاش می کند با تعیین خطوط واحد این مشکلات را ساماندهی کند. برخی از این شکایات در مورد پروژه هایی است که در تلویزیون هم تبلیغات دارند، این مهم به دلیل وجود این نوع اختلافات به اطاله دادرسی رسیده و شاکیان بر این نکته اشاره می کنند که به دلیل اختلاف اداره دولتی موجب اطاله دادرسی می شود، هم اکنون تلاش می شود که زمان اطاله دادرسی برطرف شود و ما قبول داریم زمان رسیدگی به پرونده ها آنطور که مورد رضایت ما باشد نیست.

محسنی اژه ای در مورد پرسش یکی از خبرنگاران که فیلترینگ برخی از شیکه های اجتماعی در پی کاهش چشمگیر درآمد مخابرات صورت گرفته و آیا ممکن است که با اضافه شدن برخی نرم افزارهای جدید شاهد غیر فعال شدن آنها باشیم اظهار کرد: به هیچ وجه این را قبول ندارم ما و آحاد ملت ایران معتقد هستیم که از فناوری جدید باید به نحو احسن و از بخش مثبت آن استفاده کنیم و چنانچه شبکه اجتماعی مسائلی را بر خلاف امنیت نظام، عفت عمومی و مقدسات انتشار دهند مسئولان ذی ربط موظف به ممانعت از ترویج فساد در کشور هستند، چرا که ما باید فضای سالم و بهداشتی را در اختیار عموم قرار دهیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد بازداشت تعدادی از دراویش در پی تجمع آنها در مقابل دادستانی و بازتاب آن در رسانه های معاند گفت: هر فردی که از طریق مراجع قانونی اعتراض خود را اعلام دارد به نفع خود و جامعه اش عمل کرده است، چرا که احترام به قانون یک اصل است اگر جریانی مسئله ای یا مشکلی دارد باید به صورت کتبی یا شفاهی به مسئولان ذیربط اعلام کنند ولی در صورتی که از راه غیر قانونی ورود کنند نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها موظف به برخورد هر گونه تجمعی که موجب اخلال در نظم عمومی شوند خواهد بود در خصوص بازداشت برخی از دراویش در پی درگیری که روز گذشته ایجاد کرده اند صورت گرفته و تا کنون تعدادی از آنها آزاد شده و تعدادی نیز به زودی آزاد خواهند شد.

وی در مورد پرونده یکی از افرادی که در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی دست داشته و در دبی بوده است گفت: این فرد بازداشت شده ولی تاکنون حکمی صادر نشده و در خصوص کیفر خواست نیز من اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت 175 هزار نفر از معتادان که در 6 ماه گذشته دستگیر شده اند و تعدادی از آنها برای چندمین بار دستگیر شده بوده اند و صدور حکم برای آنها و نا متوازن بودن صدور حکم برای دیگر پرونده های مربوط به اتهامات مواد مخدر این گونه بیان کرد: بعد از اصلاح قانون در سال 89 نباید معتادان دستگیر شوند و بعد از جمع آوری آنها توسط مسئولان مربوطه باید به مراکز درمانی و یا باز پروری انتقال داده شوند البته این وظیفه دولت و برخی وزارتخانه ها است که این مراکز را تجهیز کنند تا معتادان تحت درمان قرار بگیرند البته برخی از این معتادان با دریافت مجوز از سوی مراکز مربوطه خارج از این مراکز تحت درمان قرار می گیرند.

محسنی اژه ای در خصوص تفاوت صدور حکم در خصوص پرونده های مربوط به خرید و فروش مواد مخدر تاکید کرد در قانون در مورد مجازات برای حمل و نگهدای مواد مخدری از قبیل هروئین و مشتقات آن مجازات هایی تعیین شده است و بر اساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام مواد روان گردان نیز در ردیف هروئین قرار گرفته است و برای تعیین مجازاتی حدود آن در قانون مشخص شده است و مورد نامتوازنی نیست آنچه مسلم است در مورد خرید، فروش و حمل مواد مخدر قوانین متعددی وضع شد است.
وی ادامه داد:ضمن این که اگر میزان مواد مخدر حمل شده و یا خرید و فروش شده کمتر از 50 گرم باشد به هیچ عنوان برای آن مجازات اعدام صادر نمی گردد و در صورت تکرار جرم مجازات آن متفاوت خواهد بود و تعیین آن نیز بر عهده قاضی است که با توجه به شرایط متهم مبنی بر انگیزه ارتکاب به جرم، شرایطی که در آن قرار داد، سن و یا نحوه همکاری متهم در تعیین نوع مجازات و مقدار آن تاثیر گزار خواهد بود.

پرونده غ.ق هیچ ارتباطی به ورزش ندارد/عمدی بودن آتش سوزی جنگلها ثابت نشده است

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: موضوع پرونده غ.ق هیچ ارتباطی به ورزش ندارد و پرونده وی در حال رسیدگی است و این فرد فعلا در بازداشت به سر می برد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در زمینه پرونده ضارب شهید خلیلی و غ .ق تاکنون به کجا کشیده است گفت: پرونده ضارب شهید خلیلی که به دلیل بررسی های گسترده تر مدتی طول کشید و نظر پزشکی قانونی که تاثیر جراحت در فوت ایشان بوده و ضارب محاکمه شد.

وی در ادامه این مطلب افزود: نتیجه محاکمه ضارب شهید خلیلی بسته به میزان دفاع وکیلش دارد چرا که آخرین دفاع به معنی اتمام جلسه دادگاه نیست، اگر فرد آخرین دفاع را گرفته و حرفی نداشته باشد دادگاه رای خود را در زمان مقرر صادر می کند و باید گفت که ختم رسیدگی با ختم جلسه یکسان نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در زمینه پرونده غ. ق اظهار کرد: موضوع پرونده غ.ق هیچ ارتباطی به ورزش ندارد و پرونده وی در حال رسیدگی است و این فرد فعلا در بازداشت به سر می برد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه قطع گسترده درختان در یکی از نقاط تهران توسط یکی از نهادهای دولتی و همچنین آتش سوزی جنگل ها و اقدامات قوه قضائیه در این راستا پاسخ داد: با توجه به اینکه آتش سوزی در جنگل های استان گیلان، مازندران و چهارمحال بختیاری و همچنین گرگان رخ داده است موضوع عمدی و غیر عمدی بودن مستلزم بررسی و رسیدگی بیشتر است.

وی در ادامه افزود: کارشناسان در زمینه آتش سوزی جنگل ها معتقدند که عمدی بودن آن ثابت نشده و موضوع آن هنوز در حال بررسی بوده و پرونده به این قضیه تکمیل نشده است.

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در صورتیکه آتش سوزی جنگل ها و قطع و تخریب درخت ها عمدی باشد افراد خاطی با توجه به شکایت سازمان جنگل ها و محیط زیست تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مجازات می شوند اما هنوز عمدی بودن آتش سوزی جنگل ها برای دستگاه قضا مشخص نشده است.

وی با بیان این که در مورد قطع درختان مسائل اختلافی وجود دارد، افزود: گاهی در دولت مواردی تصویب می شود که براساس آن در محلی اتوبان یا جاده احداث شود و بر همین اساس درختانی که در این مسیر قرار دارند باید قطع شوند. از سویی مجوز صادر شده و بعضاً مصوب دولت است و از سوی دیگر محیط زیست ادعا می کند که درختان نباید قطع شوند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی برای قطع درختان شرطی گذشته می شود که به تعداد درختان قطع شده در جای دیگر باید جبران شده و درخت کاشته شود.

وی ادامه داد: فرض کنید جایی تصرف شده و حکمی نیز صادر می شود که این تصرف به ناحق بوده و حکم خلع ید این فرد نیز گرفته شده و گاهی این مطلب پیش می آید فردی که درختان را قطع کرده کارش خلاف بوده و با سند جعلی زمین را تصرف کرده که این فرد نیز باید از نظر قانونی پاسخگو باشد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در حواشی تهران مواردی قطع درخت وجود دارد که برخی افراد از مقامی مجوز گرفتند و نهال زیادی را قطع کرده و اکنون ثابت شده که این مجوز صحیح نبوده و زمین باید به شخص و دولت بازگردانده شود و صاحب ملک آن درختان را نمی خواهد و درختان باید قطع شوند که موارد مختلف برحسب مورد به وجود آمده باید بررسی شده و نظر ارائه شود.

با تهدید کنندگان سلامت مردم به شدت برخورد می کنیم

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: سلامت مردم بسیار مهم است و دراین زمینه با مجرمان مربوط به حوزه سلامت مردم به شدت برخورد می کنیم و به سرعت وارد عمل می شویم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات وعده داده بود تا سه ماه نخست سال جلوی محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی بگیرد و زیرساخت های لازم را فراهم کند و قرار بر این بود تا با ساخت بستر مناسب کاری کند تا شبکه های اجتماعی قطع نشود و تنها استفاده مفید از آنها برده شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به موضوع سلامت مردم تاکید کرد و گفت: سلامت مردم بسیار مهم است و دراین زمینه با مجرمان مربوط به حوزه سلامت مردم به شدت برخورد می کنیم و به سرعت وارد عمل می شویم به نحوی که اولویت رسیدگی به پرونده های مربوط به حوزه سلامت مردم در دادسراها مورد توجه است.

وی افزود: در مورد روغن پالم به محض دریافت نامه وزارت بهداشت موضوع با اولویت با تشکیل پرونده در دستگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

هشدار حجت الاسلام اژه ای به مردم درباره جاعلان عناوین قضایی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرگز قاضی برای رسیدگی به پرونده با خانواده زندانیان در خیابان قرار ملاقات نمی گذارند و اگر چنین اتفاقی برای افراد پیش بیاید بدانند که این موضوع مشکوکی است افراد جاعل عناوین قضایی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: قبلا هم به موارد جعل عنوان اشاره کرده بودم که افرادی که اعضایی از خانواده آنها در زندان هستند با جاعلینی مواجه می شوند که خود را از کارکنان قوه قضائیه معرفی می کنند، مردم بدانند که اگر هر یک از کارکنان قوه قضائیه با آنها کار داشته باشد هرگز در خیابان و یا درب منزل آنها مراجعه نمی کنند به این معنی که هرگز قاضی برای رسیدگی به پرونده با خانواده زندانیان در خیابان قرار ملاقات نمی گذارند و اگر چنین اتفاقی برای افراد پیش بیاید بدانند که این موضوع مشکوکی است افراد جاعل عناوین قضایی هستند.
وی در مورد شبکه های اجتماعی و جرایم رخ داده به واسطه این شبکه ها اظهار کرد: انتظار است دستگاه مسئول تلاش کند تا شرایط امن موافق اخلاق در این شبکه ها برقرار شود.
محسنی اژه ای افزود: اگر تلاش نکنیم و زیرساخت های لازم را برای استفاده از کارهای مفید در شبکه های اجتماعی فراهم نکنیم کشور آسیب می بیند.

تسویه حساب با هفت هزار و 472 طلب‌کار پرونده نگین غرب/اجرای حکم ۵ مجرم در ملاء عام

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به تسویه حساب هفت هزار و 472 نفر از طلبکاران پرونده نگین غرب گفت: همچنین ۵ مجرم ظرف چند روز گذشته در ملاء عام به مجازاتشان رسیدند.

 حجت الاسلام محسنی اژه ای که در شصت و نهمین نشست خبری با خبرنگاران سخن می گفت از تشریح پرونده نگین غرب که پیش از این بارها توسط رسانه ها پیگیری شده بود اعلام کرد: در این پرونده حکمی صادر شده است و توجه به این مهم است تا طلب شکات استیفا گردد و همکاران رسیدگی کننده به پرونده با زحمت بسیار توانستند هفت هزار و 472 نفر از شکات این پرونده را تسویه حساب کنند که از این مجموع تنها هزار و 170 نفر در 40 روز گذشته تسویه شدند که البته مقرر شده در 2 پروژه مربوط به این پرونده کارفرما تغییر کند و با مکانیزم جدیدی پروژه فعالیت کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده کمپوست مربوط به کودهای کشاورزی اظهار کرد: این پرونده نیز بر اثر بی توجهی مردم شکل گرفته و هم اکنون شکات آن بیش از 8 هزار نفر است و ازاین رو با پیگیری های دستگاه قضا 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون 8 نفر در بازداشت بسر می برند.
محسنی اژه ای ادامه داد: در پرونده کود کمپوست اموالی که از متهمین شناسایی شده کفاف همه طلبکاران را نمی دهد و از آنجایی که احتمال فاسد شدن در مورد کود وجود دارد با تصمیم دادگاه مقرر شد هر چه زودتر کودها به فروش برسد، اما متاسفانه اموال به دست آمده نیز همچنان برای طلب طلبکاران کافی نیست چرا که متهم از اصل پولی که از مردم دریافت کرده بوده خرج کرده است که این از عمده مشکلات پرونده های اینچنینی است.
سخنگوی قوه قضائیه که مهمترین پرونده های دستگاه قضا را تشریح می کرد با بیان اینکه اخیراً چند حکم علنی داشتیم اظهار کرد: متهمین و مجرمین حکم های علنی به صورت پراکنده در چند استان مورد حکم دادگاه قرار گرفتند. به این ترتیب که سه نفر در استان فارس، دو نفر در استان همدان و یک نفر در استان قم با جرائم متعددی همچون سرقت مسلحانه، سرقت هایی همراه با آزار و برخی از آنها همراه با تجاوز به عنف و آدم ربایی مجازات شدند.
وی افزود: فردی در قم که حکمش در ملا عام اجرا شد تنها در یک مورد که برای دادگاه محرز شد 900 کیلوتریاک جابه جا کرده بود و البته سالیان سال تحت تعقیب قرار داشت چرا که با حیله بعضی را به جای خودش معرفی کرده بود و این فرد مدتها در بازداشت به سر می برد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: حکم مجرم قمی اعدام در ملا عام بود و امیدوارم شما خبرنگاران این اخبار را به درستی منعکس کنید تا مردم آگاه شوند و در دام اشرار، مافیای مردم مخدر و دیگر کلاهبرداران گرفتار نشوند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: دستگاه قضا خوشحال نیست که این افراد اعدام شوند ولی اگر این افراد مجازات نشوند جامعه به فساد کشیده می شود و در این زمینه وظیفه خبرنگاران نیز خطیر است که با اطلاع رسانی مناسب آگاهی جامعه را بیشتر کنند.

حجت الاسلام اژه ای: وزارت ارتباطات پیگیر اجرای دستور قضایی در مورد شبکه های اجتماعی متخلف است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص مسدود سازی شبکه های اجتماعی متخلف گفت: با واسطه شنیده ایم که وزارتخانه مربوطه پیگیر اجرای دستور قضایی در مورد شبکه های اجتماعی متخلف است.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر تعیین ضرب الاجل یک ماهه قوه قضاییه برای جلوگیری از جرائم صورت گرفته در شبکه های اجتماعی و مسدود سازی این شبکه ها، گفت: با واسطه شنیده ایم که وزارتخانه مربوطه مشغول است و تلاش می کند تا کاری که برعهده دارد انجام دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر در مدت یک ماهه، وزارت ارتباطات زیرساخت های لازم را فراهم نکرد قوه قضائیه چه اقدامی انجام می دهد؟ گفت: منتظر می مانیم و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل حل شود.

در پروند اسکانیا اختلاف زیاد است/ ادعای حقوق بشر غرب خنده آور است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وکیل مدافع معاون اول رئیس جمهور سابق اعلام کرده که حکم موکلش ابلاغ شده اما آنها می‌خواهند اعتراض کنند، آیا پرونده دیگری در مورد مسائل مالی برای احمدی‌نژاد یا معاون وی مطرح شده؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه تا آنجایی که من مطلع هستم پرونده دیگری وجود ندارد.

یکی از خبرنگاران گفت که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که برای پزشکان متخلف حبس در نظر گرفته نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: این موضوع در همه موارد مطلق نیست و اگر مربوط به امور پزشکی باشد بخشنامه می‌شود.

وی همچنین در خصوص پرونده اسکانیا گفت: پیشنهاداتی داده شده که به آنها عمل نشده است، متاسفانه اختلافات شدیدی وجود دارد که مقصر کیست و کارشناسان اختلاف نظر فاحش داشته‌اند.

وی ادامه داد: ما باید به آسیب‌دیده‌ها کمک کنیم چرا که این پرونده خیلی طولانی شده و اگر می‌توانیم باید راه میانبر بزنیم چون در صورتی که حکم صادر شود اعتراض صورت می‌گیرد و همین امر زمان‌بر است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص هجمه‌هایی که به بانک‌ها وارد می‌شود، گفت: هم در دولت نهم و دهم و هم در دولت یازدهم همیشه این موضوع مطرح شده که باید برای داشتن فعالیت اقتصادی پویا سیستم بانکی را اصلاح کنیم. من نمی‌دانم چه هجمه‌ای وارد شده اما اگر این هجمه‌ها غیر منصفانه باشد، درست نیست.

یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اینکه نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد که اژه‌ای گفت: اینکه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر می‌شوند خنده‌آور است، اینها برخورد دو گانه‌ای دارند.

معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: در حال حاضر داعش در عراق تحت فشار قرار گرفته دلیل آن مردم و ارتش این کشور است حالا داعش به سمت سوریه حرکت کرده و آمریکا اعلام کرده که ما می‌خواهیم به مخالفین سوری آموزش دهیم که قطعاً بخشی از مخالفین سوریه داعشی‌ها هستیم در هر صورت هم ستاد حقوق بشر و هم قوه قضاییه به این اظهارات پاسخ داده اما چون مطالبشان باطل است نیازی به جواب دادن ندارد.

اژه‌ای گفت: برای مثال آنها از فردی در بحث مواد مخدر نام بردند که در اصفهان دستگیر شده و وکیل نداشته، هنگام دستگیری 15 سال داشته و زیر 18 سال اعدام شده است در حالیکه ما اصلاً چنین چیزی نداریم و براساس قانون هر جرمی که مجازات آن اعدام یا قصاص باشد حضور وکیل در آن پرونده الزامی است.