کاهش پرونده‌های مسن در محاکم

به گزارشه نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها، دکتر محمد باقر ذوالقدر در نشست شورای قضایی استان گلستان، با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه  از اجرای طرحی برای کاهش پرونده های مسن در استان ها خبر داد و گفت: با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته شاهد کاهش پرونده های مسن در محاکم بودیم.   
 
 
وی همچنین از تعریف شاخصی به نام بهره وری رسیدگی خبر داد و افزود: ارتقای کیفی دادرسی و کیفیت برخورد با ارباب رجوع از اهداف تعریف شده در این شاخص است.
 
 
فشار مضاعف کار در دادگستری های استان گلستان به دلیل کمبود کادر اداری و قضایی
 
 
رئیس کل دادگستری استان گلستان در این نشست  گفت: با وجود این که میانگین ورودی پرونده در محاکم گلستان از میانگین کشور بیشتر است ، نیروی قضایی و اداری به اندازه ی کافی در این بخش نداریم.
 
هادی هاشمیان افزود: هر چند به همت همکاران تلاش می کنیم این کمبود، خللی در روند کمی و کیفی دادرسی پرونده ها وارد نکند اما کمبودها نیرو و حجم بالای پرونده ها ، فشار کاری را برای همکاران ما مضاعف کرده است.
 
وی تصریح کرد : برای حل بخشی از این کمبود ، بازنگری در چارت تشکیلاتی دادگستری های استان را شروع کرده ایم که امیدواریم با به روزآوری این چارت ، دست ما برای تزریق نیروهای قضایی و اداری تازه نفس به مجموعه قضایی استان باز شود.
 
وی در ادامه سخنان خود با تعامل خوب دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی استان هم اشاره کرد و گفت : در نشست هایی که با استاندار گلستان داشته ایم ،بارها گفته ایم که کار قضایی تعطیل بردار نیست و باید در بخش بودجه ای ، نگاه ویژه ای به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه داشته باشند.
 
هاشمیان، به حرکت رو به جلوی دادگستری های استان در  استفاده از سیستم در فرآیند دادرسی ها هم اشاره کرد و گفت : با تلاش همکاران قضایی و اداری جایگاه استان از 25 به 13 ارتقا یافته است البته هنوز  جای کار در این بخش زیاد است.
 
این مقام ارشد قضایی استان  ، از توقف  دست اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی استان هم خبر داد و گفت : برگزاری مداوم جلسات شورای حفظ بیت المال استان و  برخورد قاطعانه با متخلفین ، تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را متوقف کرده است و پرونده های موجود در این بخش مربوط به گذشته است.
 
هاشمیان در ادامه سخنان خود به کمبود فضای اداری هم اشاره کرد و گفت : برای تجهیز  ساختمان دادگستری کل و شوراهای حل اختلاف به اعتبار نیاز داریم که امیدواریم در این بخش مساعدت های لازم صورت گیرد.