رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: آن طور که در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده این نوع خدمات جزو وظایف دولت است؛ بنابراین خصوصی سازی خدمات عمومی و خدمات اجتماعی فرار دولت از زیر بار مسوولیت‌های خودش است. توسعه خصوصی سازی این بخش از خدمات قطعا می‌تواند تبعات امنیتی برای کشور داشته باشد.