در سال ۹۹ نیز همچون سال قبل از آن، قوه قضاییه با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرد و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفت.

اکنون با ورود دستگاه قضایی به موضوع کارخانه قند یاسوج و با توجه به سیاست قاطعانه قوه قضاییه در مقابله با واگذاری‌های معیوب و شائبه دار، حکم ابطال واگذاری این کارخانه و رفع تصرف از دارایی‌های آن صادر شده است تا گامی دیگر در دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه و کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور برداشته شود.